آزاد شدن سریع سعید مرتضوی به قید وثیقه از زندان، طبیعی ترین اتفاقی بود که می شد انتظار وقوع آن را در رابطه با دادستان سابق تهران داشت.
این تحول، در شرایطی روی داد که در پی دستگیری آقای مرتضوی، گمانه زنی هایی در مورد "قربانی شدن" او مطرح شده و حتی برخی از ناظران به گمانه زنی در مورد تبدیل او به یک "سعید امامی" دیگر پرداخته بودند.
شبیه سازی وضعیت سعید مرتضوی با سعید امامی - از طراحان قتل های زنجیره ای روشنفکران در دهه ۱۳۷۰ - ظاهرا از آنجا مطرح می شد که هر دو نفر، هزینه های تبلیغاتی بالایی برای حکومت ایران ایجاد کرده و هر دو مسئول کارهایی بودند که حکومت مایل نبوده مسئولیت‌شان را بپذیرد. با اعلام خودکشی سعید امامی، بسیاری از تحلیلگران مرگ او را نوعی قتل با هدف "سربه نیست کردن" نیرویی دانستند که تاریخ مصرفش تمام شده و دارای اطلاعات خطرناکی است.
سعید مرتضوی هم به نوبه خود، در پرونده های هزینه آفرین زیادی درگیر بوده و بخشی از تخلفات وی، حتی در دوره های پیاپی مجلس ایران پی گیری و علنا منتشر شده است.
در این میان، غیر از نقش او در مرگ زهرا کاظمی که توسط مجلس اصلاح طلب ششم مطرح شد، سایر موارد پی گیری اقداماتش توسط مجالس محافظه کار ایران صورت گرفته است: نقش آفرینی در فروش سوالات کنکور توسط مجلس هفتم، نقش داشتن در مرگ بازداشت شدگان کهریزک توسط مجلس هشتم و تصدی غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس نهم. به تازگی هم، اقدام خبرساز آقای مرتضوی برای پرونده سازی علیه روسای دو قوه مقننه و قضاییه، با واکنش خشم آلود مجلس نهم و رئیس آن مواجه شده است.
برخورداری سعید مرتضوی از چنین سوابقی، گروهی از ناظران را به این نتیجه رسانده بود که شاید با دستگیری او، فرصت مناسبی برای قربانی کردنش - اگر چه نه در مفهوم فیزیکی آن- برای حفظ وجهه حکومت وجودداشته باشد. به ویژه آنکه او به خاطر همکاری عملیاتی با پرونده سازی های تیم رئیس جمهور علیه سایر مقام های حکومتی، دیگر یک چهره مورد اطمینان برای جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی آمد.
به نظر می رسد که پیش از گمانه زنی در مورد دچار شدن سعید مرتضوی به چنین سرنوشتی، باید به این سوال پاسخ داد که آیا سرنوشت سعید امامی را می توان نوعی "الگوی" رفتار حکومت با نیروهای هزینه ساز خود دانست؟
تنها تجربه
مرور تجربیات دو دهه گذشته نشان می دهد که سرنوشت سعید امامی، "تنها" موردی در تاریخ رهبری آیت الله خامنه ای بوده که یک نیروی "تعیین کننده" در سرکوب مخالفان، در داخل حکومت با عقوبتی سهمگین مواجه شده است.
قربانی شدن سعید امامی، مقرون شرایط کاملا ویژه یکی-دو سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که آیت الله خامنه ای برای مدتی قدرت خود در داخل حکومت را دست کم گرفته و در حقیقت، مرعوب انتخابات دوم خرداد شده بود.
حتی در آن شرایط هم، در پی مرگ سعید امامی برخی محافظه کاران به‌شدت هم جناحان خود را به خاطر خالی کردن پشت نیروهای کلیدی امنیتی ملامت کرده و نسبت به تبعات این رفتار در روحیه سایر نیروهای امنیتی هشدار می داند.
در عمل نیز، در نخستین بحران امنیتی مهم بعد از قتل های زنجیره ای - ماجرای ۱۸ تیر- با وجود فشار شدید دولت اصلاح طلب، آیت الله خامنه ای و محافظه کاران نشان دادند که دیگر حاضر به قربانی کردن مدیران امنیتی خود نیستند. در نتیجه، در پی حمله به کوی دانشگاه، دادگاهی که برای رسیدگی به این واقعه تشکیل شد، هیچ‌یک از فرماندهان پلیس را محکوم نکرد.
چنین الگویی از آن پس در ارتباط با سایر اقدامات خبرساز مدیران امنیتی - قضایی جمهوری اسلامی نیز کمابیش معتبر بوده است؛ تا جایی که اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که بعد از مرگ سعید امامی، حتی یکی از مدیران ارشد دستگاه های متولی برخورد با مخالفان در ایران نیز، به هیچ علتی، مورد مجازات شدید قرار نگرفته است.
در چنین فضایی بود که سعید مرتضوی، با حمایت آیت الله خامنه ای و با وجود تمام پرونده های سنگین خود، در حاشیه امن قرار گرفت و نه تنها در تمام دوره اصلاحات، که در دوره بحرانی بعد از خرداد ۱۳۸۸ نیز، به مهره کلیدی حکومت در مواجهه با منتقدان تبدیل شد. هر چند خبر ساز شدن ماجرای کهریزک و تعلل دادستان وقت تهران در اجرای دستور رهبر ایران به بستن این زندان، منجر به کنار رفتن او از دستگاه قضاییه شد، اما او سپس به دستگاه اجرایی رفت و حتی تمام تلاش نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ارتقای جایگاهش در دولت به هیچ نتیجه ای نرسید.
احتمالا اگر یکشنبه گذشته، محمود احمدی نژاد فیلمی را در مجلس پخش نمی‌کرد که نشان‌دهنده برنامه ریزی آقای مرتضوی در ضبط مخفیانه صوت و تصویر برادر روسای مجلس و قوه قضاییه بود، وی هرگز بازداشت نمی شد. این شیوه پرونده سازی، که صریحا مخالف قوانین موضوعه و حتی قانون اساسی ایران است، البته شاید علیه شهروندان و حتی مسئولان جزء یا میانی مورد استفاده قرار گیرد و به برخوردی نینجامد. اما اگر با هدف پرونده سازی برای مقامی در حد رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری استفاده شود، حکومت ناچار به برخورد با آن خواهد بود.
با وجود این، از ابتدا می شد انتظار داشت عقوبتی که سعید مرتضوی تحمل کند، در بدترین حالت، در حد مدتی کوتاه زندان باشد و در حدی نباشد که تصور قربانی شدن او را به دیگر نیروهای دارای سابقه امنیتی مشابه بدهد. می توان فهمید که چرا در چنین شرایطی او به زندان می افتد، اما در عین حال به سرعت از مزیت خروج از زندان به قید وثیقه برخوردار می شود.
حکومت ایران، به هر دلیل خود را در جریان انتخابات آینده، در معرض بحران هایی امنیتی مشابه وقایع سال ۱۳۸۸ می بیند. قربانی کردن چهره های کلیدی مهار اعتراضات سابق، در بر گیرنده پیامی خطرناک برای سایر نیروهایی خواهد بود که حکومت برای کنترل بحران های بعدی، نیازمند رفتار "قاطع" و "مطمئن" آنهاست.
رهبری جمهوری اسلامی، قاعدتا مایل نخواهد بود به گونه ای با آقای مرتضوی رفتار شود که در صورت بروز بحران در آینده، مدیرانی که باید "تمام قد" برای مهار آن وارد صحنه شوند، از حاشیه امنیت خود خاطر جمع نباشند.
شبیه سازی وضعیت سعید مرتضوی با سعید امامی - از طراحان قتل های زنجیره ای روشنفکران در دهه ۱۳۷۰ - ظاهرا از آنجا مطرح می شد که هر دو نفر، هزینه های تبلیغاتی بالایی برای حکومت ایران ایجاد کرده و هر دو مسئول کارهایی بودند که حکومت مایل نبوده مسئولیت‌شان را بپذیرد. با اعلام خودکشی سعید امامی، بسیاری از تحلیلگران مرگ او را نوعی قتل با هدف "سربه نیست کردن" نیرویی دانستند که تاریخ مصرفش تمام شده و دارای اطلاعات خطرناکی است.
سعید مرتضوی هم به نوبه خود، در پرونده های هزینه آفرین زیادی درگیر بوده و بخشی از تخلفات وی، حتی در دوره های پیاپی مجلس ایران پی گیری و علنا منتشر شده است.
در این میان، غیر از نقش او در مرگ زهرا کاظمی که توسط مجلس اصلاح طلب ششم مطرح شد، سایر موارد پی گیری اقداماتش توسط مجالس محافظه کار ایران صورت گرفته است: نقش آفرینی در فروش سوالات کنکور توسط مجلس هفتم، نقش داشتن در مرگ بازداشت شدگان کهریزک توسط مجلس هشتم و تصدی غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس نهم. به تازگی هم، اقدام خبرساز آقای مرتضوی برای پرونده سازی علیه روسای دو قوه مقننه و قضاییه، با واکنش خشم آلود مجلس نهم و رئیس آن مواجه شده است.
برخورداری سعید مرتضوی از چنین سوابقی، گروهی از ناظران را به این نتیجه رسانده بود که شاید با دستگیری او، فرصت مناسبی برای قربانی کردنش - اگر چه نه در مفهوم فیزیکی آن- برای حفظ وجهه حکومت وجودداشته باشد. به ویژه آنکه او به خاطر همکاری عملیاتی با پرونده سازی های تیم رئیس جمهور علیه سایر مقام های حکومتی، دیگر یک چهره مورد اطمینان برای جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی آمد.
به نظر می رسد که پیش از گمانه زنی در مورد دچار شدن سعید مرتضوی به چنین سرنوشتی، باید به این سوال پاسخ داد که آیا سرنوشت سعید امامی را می توان نوعی "الگوی" رفتار حکومت با نیروهای هزینه ساز خود دانست؟
تنها تجربه
مرور تجربیات دو دهه گذشته نشان می دهد که سرنوشت سعید امامی، "تنها" موردی در تاریخ رهبری آیت الله خامنه ای بوده که یک نیروی "تعیین کننده" در سرکوب مخالفان، در داخل حکومت با عقوبتی سهمگین مواجه شده است.
قربانی شدن سعید امامی، مقرون شرایط کاملا ویژه یکی-دو سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود که آیت الله خامنه ای برای مدتی قدرت خود در داخل حکومت را دست کم گرفته و در حقیقت، مرعوب انتخابات دوم خرداد شده بود.
حتی در آن شرایط هم، در پی مرگ سعید امامی برخی محافظه کاران به‌شدت هم جناحان خود را به خاطر خالی کردن پشت نیروهای کلیدی امنیتی ملامت کرده و نسبت به تبعات این رفتار در روحیه سایر نیروهای امنیتی هشدار می داند.
در عمل نیز، در نخستین بحران امنیتی مهم بعد از قتل های زنجیره ای - ماجرای ۱۸ تیر- با وجود فشار شدید دولت اصلاح طلب، آیت الله خامنه ای و محافظه کاران نشان دادند که دیگر حاضر به قربانی کردن مدیران امنیتی خود نیستند. در نتیجه، در پی حمله به کوی دانشگاه، دادگاهی که برای رسیدگی به این واقعه تشکیل شد، هیچ‌یک از فرماندهان پلیس را محکوم نکرد.
چنین الگویی از آن پس در ارتباط با سایر اقدامات خبرساز مدیران امنیتی - قضایی جمهوری اسلامی نیز کمابیش معتبر بوده است؛ تا جایی که اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که بعد از مرگ سعید امامی، حتی یکی از مدیران ارشد دستگاه های متولی برخورد با مخالفان در ایران نیز، به هیچ علتی، مورد مجازات شدید قرار نگرفته است.
در چنین فضایی بود که سعید مرتضوی، با حمایت آیت الله خامنه ای و با وجود تمام پرونده های سنگین خود، در حاشیه امن قرار گرفت و نه تنها در تمام دوره اصلاحات، که در دوره بحرانی بعد از خرداد ۱۳۸۸ نیز، به مهره کلیدی حکومت در مواجهه با منتقدان تبدیل شد. هر چند خبر ساز شدن ماجرای کهریزک و تعلل دادستان وقت تهران در اجرای دستور رهبر ایران به بستن این زندان، منجر به کنار رفتن او از دستگاه قضاییه شد، اما او سپس به دستگاه اجرایی رفت و حتی تمام تلاش نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ارتقای جایگاهش در دولت به هیچ نتیجه ای نرسید.
احتمالا اگر یکشنبه گذشته، محمود احمدی نژاد فیلمی را در مجلس پخش نمی‌کرد که نشان‌دهنده برنامه ریزی آقای مرتضوی در ضبط مخفیانه صوت و تصویر برادر روسای مجلس و قوه قضاییه بود، وی هرگز بازداشت نمی شد. این شیوه پرونده سازی، که صریحا مخالف قوانین موضوعه و حتی قانون اساسی ایران است، البته شاید علیه شهروندان و حتی مسئولان جزء یا میانی مورد استفاده قرار گیرد و به برخوردی نینجامد. اما اگر با هدف پرونده سازی برای مقامی در حد رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری استفاده شود، حکومت ناچار به برخورد با آن خواهد بود.
با وجود این، از ابتدا می شد انتظار داشت عقوبتی که سعید مرتضوی تحمل کند، در بدترین حالت، در حد مدتی کوتاه زندان باشد و در حدی نباشد که تصور قربانی شدن او را به دیگر نیروهای دارای سابقه امنیتی مشابه بدهد. می توان فهمید که چرا در چنین شرایطی او به زندان می افتد، اما در عین حال به سرعت از مزیت خروج از زندان به قید وثیقه برخوردار می شود.
حکومت ایران، به هر دلیل خود را در جریان انتخابات آینده، در معرض بحران هایی امنیتی مشابه وقایع سال ۱۳۸۸ می بیند. قربانی کردن چهره های کلیدی مهار اعتراضات سابق، در بر گیرنده پیامی خطرناک برای سایر نیروهایی خواهد بود که حکومت برای کنترل بحران های بعدی، نیازمند رفتار "قاطع" و "مطمئن" آنهاست.
رهبری جمهوری اسلامی، قاعدتا مایل نخواهد بود به گونه ای با آقای مرتضوی رفتار شود که در صورت بروز بحران در آینده، مدیرانی که باید "تمام قد" برای مهار آن وارد صحنه شوند، از حاشیه امنیت خود خاطر جمع نباشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر