هشدار سایت جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران : بانکهای سپه، ملی، صنعت و معدن و کشاورزی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند طی هفت سال گذشته خروج سرمایه و اخذ خط اعتباری بانک و بدهی شبکه بانکی به از بانک مرکزی با رشد چشمگیری همراه بوده و هست. توان وام‌دهی و دریافت خطوط اعتباری بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی از بانک مرکزی به مرز خطر رسیده و بانک مرکزی با وجود احاطه به این موضوع به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی گویا چاره‌ای جز اطاعت از رئیس دولت ندارد.
به گزارش «جوان» دولت از همان سال‌های اول که به سال‌های طلایی درآمد نفت شهره بود و هست سوار بر اسب پول پخش‌کنی خود می‌تاخت و بی‌محابا هر چه در توان داشت به کار بست تا همه را راضی کند. دولت بهترین راه برای تحقق وعده‌های اکثراً پولی و وامی خود را در خزانه بانک‌ها پیدا کرد و برای همین ردیف‌های تکلیفی و تبصره‌ای وام‌دهی بانک‌ها را دو برابر کرد.
چند سال اول که پشت دولت به درآمد عظیم نفتی گرم بود، احمدی‌نژاد هیچ درخواستی را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت. دولت طرح‌های حساسی چون بنگاه‌های زود‌بازده را کلید زد؛ طرحی که می‌خواست گره‌گشای مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و مردمی باشد که چشم به دست دولت دوخته بودند.
طرح با عملیات اجرایی خود که با فشار وزیر وقت کار یعنی محمد جهرمی که در نهایت به حذف طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی منجر شد بار مالی شدیدی به بانکهای دولتی و نیمه دولتی تحمیل کرد. حاصل این کار معوقات سنگین بود که با ادامه سیاست‌های خاص به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.
این طرح خزانه بانکهای بزرگی چون ملی را به شدت با تراز منفی همراه ساخت و سایر بانک‌ها را نیز در سوددهی براساس اطلاعات رسیده به عنوان نمونه میزان دریافت خط اعتباری یک بانک دولتی و تخصصی 300 برابر رشد کرده تا به شدت منابع و مصارف این بانک دولتی را تحت تأثیر قرار دهدبا مشکل روبه‌رو کرد.
طرح مسکن مهر نیز در کنار طرح‌های اقتصادی دولت در چند سال گذشته به امید کم کردن فشار قیمتی بر بازار مسکن و خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط جامعه رونمایی شد. اما این طرح هر چند اگر به صورت اصولی و در کلانشهرها اجرا شود می‌تواند بار مالی در بازار را کم کند، اما فشار بسیار بالایی به بانک‌ها وارد کرده است. براساس اطلاعات رسیده به عنوان نمونه میزان دریافت خط اعتباری یک بانک دولتی و تخصصی برای اعطای پرداخت دولتی ۳۰۰ برابر رشد کرده که زمانی سودده‌ترین بانک دولتی بود و به شدت منابع و مصارف این بانک دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
این بانک دولتی و تخصصی تا هفت سال پیش جزو بانکهای سودده دولتی بود و حتی میزان سوددهی این بانک در بین تام بانکهای کشور در صدر قرار داشت.
اما اکنون این بانک جزو بانکهای زیان‌ده است و حتی در مرز ورشکستگی قرار دارد. بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی دیگر نیز وضعیت بهتری از این بانک تخصصی و دولتی ندارند.
بانکهای دولتی چون سپه، ملی، صنعت و معدن و کشاورزی به دلیل خروج بی‌سابقه منابع از خزانه‌هایشان و افت درآمدی به دلایلی چون تحریم و غیره با تراز منفی مواجه هستند. اگر حرکت دولت در اسراف پول و افزایش ردیف و تبصره‌های تکلیفی که قطعاً در سال پایانی هر دولت روند صعودی می‌گیرد ادامه یابد باید آژیر قرمز را برای تعدادی از بانک‌ها به صدا درآورد.
بانکهای خصوصی نیز با بحران عدم جابه‌جایی ارز و کسب درآمد کارمزدی برای این امور مواجه هستند و وضعیت بهتری نسبت به بانکهای دولتی و نیمه دولتی ندارند.
بانکهای خصوصی به دلایلی چون تحریم، کاهش ورود سپرده‌های بانکی، عدم بازگشت وام و تسهیلات تولیدکنندگان به خاطر رکود و افزایش هزینه‌های جاری و شعبه داری با کاهش سود روبه‌رو شده‌اند.
چنان که تحقق سود پیش‌بینی شده برای برخی از بانک‌ها در سال مالی پیش رو غیر ممکن خواهد بود.
به گزارش «جوان» دولت از همان سال‌های اول که به سال‌های طلایی درآمد نفت شهره بود و هست سوار بر اسب پول پخش‌کنی خود می‌تاخت و بی‌محابا هر چه در توان داشت به کار بست تا همه را راضی کند. دولت بهترین راه برای تحقق وعده‌های اکثراً پولی و وامی خود را در خزانه بانک‌ها پیدا کرد و برای همین ردیف‌های تکلیفی و تبصره‌ای وام‌دهی بانک‌ها را دو برابر کرد.
چند سال اول که پشت دولت به درآمد عظیم نفتی گرم بود، احمدی‌نژاد هیچ درخواستی را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت. دولت طرح‌های حساسی چون بنگاه‌های زود‌بازده را کلید زد؛ طرحی که می‌خواست گره‌گشای مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و مردمی باشد که چشم به دست دولت دوخته بودند.
طرح با عملیات اجرایی خود که با فشار وزیر وقت کار یعنی محمد جهرمی که در نهایت به حذف طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی منجر شد بار مالی شدیدی به بانکهای دولتی و نیمه دولتی تحمیل کرد. حاصل این کار معوقات سنگین بود که با ادامه سیاست‌های خاص به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.
این طرح خزانه بانکهای بزرگی چون ملی را به شدت با تراز منفی همراه ساخت و سایر بانک‌ها را نیز در سوددهی براساس اطلاعات رسیده به عنوان نمونه میزان دریافت خط اعتباری یک بانک دولتی و تخصصی 300 برابر رشد کرده تا به شدت منابع و مصارف این بانک دولتی را تحت تأثیر قرار دهدبا مشکل روبه‌رو کرد.
طرح مسکن مهر نیز در کنار طرح‌های اقتصادی دولت در چند سال گذشته به امید کم کردن فشار قیمتی بر بازار مسکن و خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط جامعه رونمایی شد. اما این طرح هر چند اگر به صورت اصولی و در کلانشهرها اجرا شود می‌تواند بار مالی در بازار را کم کند، اما فشار بسیار بالایی به بانک‌ها وارد کرده است. براساس اطلاعات رسیده به عنوان نمونه میزان دریافت خط اعتباری یک بانک دولتی و تخصصی برای اعطای پرداخت دولتی ۳۰۰ برابر رشد کرده که زمانی سودده‌ترین بانک دولتی بود و به شدت منابع و مصارف این بانک دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
این بانک دولتی و تخصصی تا هفت سال پیش جزو بانکهای سودده دولتی بود و حتی میزان سوددهی این بانک در بین تام بانکهای کشور در صدر قرار داشت.
اما اکنون این بانک جزو بانکهای زیان‌ده است و حتی در مرز ورشکستگی قرار دارد. بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی دیگر نیز وضعیت بهتری از این بانک تخصصی و دولتی ندارند.
بانکهای دولتی چون سپه، ملی، صنعت و معدن و کشاورزی به دلیل خروج بی‌سابقه منابع از خزانه‌هایشان و افت درآمدی به دلایلی چون تحریم و غیره با تراز منفی مواجه هستند. اگر حرکت دولت در اسراف پول و افزایش ردیف و تبصره‌های تکلیفی که قطعاً در سال پایانی هر دولت روند صعودی می‌گیرد ادامه یابد باید آژیر قرمز را برای تعدادی از بانک‌ها به صدا درآورد.
بانکهای خصوصی نیز با بحران عدم جابه‌جایی ارز و کسب درآمد کارمزدی برای این امور مواجه هستند و وضعیت بهتری نسبت به بانکهای دولتی و نیمه دولتی ندارند.
بانکهای خصوصی به دلایلی چون تحریم، کاهش ورود سپرده‌های بانکی، عدم بازگشت وام و تسهیلات تولیدکنندگان به خاطر رکود و افزایش هزینه‌های جاری و شعبه داری با کاهش سود روبه‌رو شده‌اند.
چنان که تحقق سود پیش‌بینی شده برای برخی از بانک‌ها در سال مالی پیش رو غیر ممکن خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر