سی و چهار سال است که نهاد روحانیت یا آخوند جماعت تلاش می نمایند مذهب و قوانین اسلامی خویشتن را با زور سرنیزه، سرکوب و کشتار به مردم تحمیل نمایند تا به استمرار و پایداری خود در قدرت ادامه بدهد. نتیجه این ناهنجاریها ایحاد جامعه ای است که مبنایش را بر رشد هر چه بیشتردروغ ، دورویی، بی اعتمادی، دشمنی و گسترش بیمارهای روانی قرار داده است. هیچکس از ترس و وحشتی که نهاد روحانیت بوسیله نیروهای نظامی تحت پوشش در جامعه رواج داده، بخود اجازه نمی دهد تا آزادانه از حقوق حداقل شهروندی خود دفاع بنماید. پاسخ هر اعتراضی تا کنون مرگ یا زندانهای طول المدت بوده است. به همین دلیل بسیاری از مردم در ظاهر با سکوت خود به پذیرش این قوانین ضد انسانی گردن می نهند، اما در باطن در خشم خود می سوزند و ناچارا بدنبال بدیل خارجی یا آسمانی می باشند!!!
دخالت قوانین اسلامی نهاد روحانیت، تنها به جامعه و حقوق شهروندی اختتام پیدا نمی یابد. بلکه این قوانین ضد انسانی با اتکا به فرهنگ استبداد منشی خود مانند یک غده سرطانی در زندگی خصوصی انسانها ریشه دوانیده است. هیچکس دیگر تمایلی ندارند تا مانند گذشته با همسایه یا حتی نزدیکان خود در باره شادیها یا ناراحتیها روزمره خود درودل نماید به بیان دیگر مشکلات زندگی خود را برای آنها با نوشیدن یک چای یا نهاری بیان دارد. و این خود نیز درگسترش بیماری روانی جامعه، برای بسیاری ازمردم قوز بالا قوز گردیده است.
برغم اسلام زدایی و مخالفت آشکار و پنهانی بسیاری از اقشار مختلف مردم بویژه قشر متوسط ، بازتاب نهاد روحانینت تاکنون برای زهر چشم گرفتن از این قشر ناراضی زندان، سرکوب و کشتار بوده است.
برسمیت شناختن قوانین مدنی -شهروندی مغایرت با قوانین شریعه نهاد روحانیت را دارد. لذا این نهاد از همان ابتدای تسخیر قدرت سیاسی با تجاوز آشکار به حقوق شهروندی و اعمال قوانین ضد انسانی حجاب، نهی از منکر، با بازسازی زندانها و سیاهچالهای قرون وسطی ای و برقراری چوبه های دار در اماکن عمومی جنگ نابرابری را با شهروندان ازادیخواه آغاز نمود. برغم محکومیت ممتد جهانی رژیم به نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری در جهان ، مسئولین نظام چه خمینی و چه علی خامنه ای که هردو نیز نماینده نهاد روحانیت را بعهده داشتند ، از اعمال حنایات خود به مردم هیج نکاستند و حتی بدین جنایات نیز در بعدهای مختلف دیگر سرعت بخشیدند.
توجیه خمینی و خامنه ای بعنوان نمایندگان نهاد روحانیت به محکومیت رژیم به نقض حقوق بشر این بود : بشما هیچ ربطی ندارد، ما به هیچ وجه مرتکب نقض حقوق بشر نشده ایم . قوانین ما بر مبنای قوانین شریعه اسلام اجرا می شوند. این بدان معنا بود که هر آخوندی که حکم مرگ یک انسان بی گناه را بعنوان قاضی امضا می کرد، در توجیه نقض و تجاوز به حقوق شهروندی همواره قوانین قرون وسطلی ای اسلام را پرچم قرار می داد بگونه ای حتی تا دهه نود میلادی، بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان که با رژیم در آن هنگام مبادلات مناسب میلیاردی اقتصادی داشتند، این توجیه نقض حقوق بشر و شهروندی رژیم را براحتی پذیرفتند و برای حفظ منافع خود ازکنار این جنایات ضد بشری رژیم با اتکا و احترام به قوانین شریعه اسلامی براحتی گذر نمودند.
پرسشی را که بسیاری از هموطنان در رابطه با وظیفه نهاد روحانیت از خود می نمایند، این است که چرا از همان ابتدا روی کار آمدن رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی خمینی بعنوان نماینده نهاد روحانیت با واژه برابری قوانین مدنی و شهروندی یا برابری زن ومرد در ایران مخالقت ورزید؟ و برای خاموش کردن زنان مبارز سریعا قوانین قرون وسطی ای حجاب را بر جامعه تحمیل نمود؟
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است . برسمیت شناختن قوانین مدنی، بمثابه این است که قانون برای همه احترام یکسانی قایل است. هر شهروندی فرقی نمی نماید که از چه نژاد ، قوم یا مذهبی باشد از نگاه قانون با یکدیگر برابرند. و این بمثابه این است، که آیت الله ها نیز از این قانون مثتثنی نخواهند بود. به همین دلیل نهاد روحانیت با این واژه ها دشمنی دیرینه ای دراد و با تمام توان تلاش نمود و می نماید تا اسلام و قوانین ضد انسانی خود را بر شهروندان ایرانی تحمیل نماید، تا بتواند جایگاه سیاسی و قدرت اجتماعی خود را بدینوسیله در جامعه مستحکم سازد و با استفاده از این محمل به تاراج ثروت ملی مردم ایران ادامه بدهد.
سی وچهار سال سرکوب و کشتار و نسل کشی، برای اینکه این نهاد جاهل و بی بصیرت به قدرت پلید خود ادامه بدهند ، برای اینکه در مقابل زیبایی های دنیای مدرنیته سد زشتی ها را بسازند و مردم بویژه نسل جوان را در تاریکی ، یاس و ناامیدی قرار بدهد.
با پخش و تولید ارزان مواد مخدر نسل جوان را بیمار سازد، اراده مردم را با سرکوب و کشتار روزانه با ترویج رعب و وحشت مسخ نمایند. جنایتهایی را که بر مردم کوچه و بازار اعمال می نمایند براختی زیر چتر ایدئولوژی اسلام خود توجیه نماید و.... این آرزوهایی ست که نهاد روحانیت به رهبری خمینی و خامنه ای داشتند و هنوز انرا بوسیله نیروهای نطامی تحت کنترل خود دنبال می نمایند.
اکنون برای بسیاری از مردم روشن شده است که آخوند جماعت یا نهاد روحانیت هیچ برد یا راندمانی جز ترویج جهل و نادانی برای جامعه بدنبال نداشته است . و این گفتمان خامنه ای که سرنوشت روحانیت به جمهوری اسلامی بسته شده است نیز واقعیت دارد. زیرا با سرنگونی این رژیم نهاد روحانیت نیز نابود خواهد شد. روحانیت پاسخگوی خواسته های دنیای مدرن امروزی نیست و در آتی هیچ مکانی را در جامعه ایران نخواهد داشت.
دخالت قوانین اسلامی نهاد روحانیت، تنها به جامعه و حقوق شهروندی اختتام پیدا نمی یابد. بلکه این قوانین ضد انسانی با اتکا به فرهنگ استبداد منشی خود مانند یک غده سرطانی در زندگی خصوصی انسانها ریشه دوانیده است. هیچکس دیگر تمایلی ندارند تا مانند گذشته با همسایه یا حتی نزدیکان خود در باره شادیها یا ناراحتیها روزمره خود درودل نماید به بیان دیگر مشکلات زندگی خود را برای آنها با نوشیدن یک چای یا نهاری بیان دارد. و این خود نیز درگسترش بیماری روانی جامعه، برای بسیاری ازمردم قوز بالا قوز گردیده است.
برغم اسلام زدایی و مخالفت آشکار و پنهانی بسیاری از اقشار مختلف مردم بویژه قشر متوسط ، بازتاب نهاد روحانینت تاکنون برای زهر چشم گرفتن از این قشر ناراضی زندان، سرکوب و کشتار بوده است.
برسمیت شناختن قوانین مدنی -شهروندی مغایرت با قوانین شریعه نهاد روحانیت را دارد. لذا این نهاد از همان ابتدای تسخیر قدرت سیاسی با تجاوز آشکار به حقوق شهروندی و اعمال قوانین ضد انسانی حجاب، نهی از منکر، با بازسازی زندانها و سیاهچالهای قرون وسطی ای و برقراری چوبه های دار در اماکن عمومی جنگ نابرابری را با شهروندان ازادیخواه آغاز نمود. برغم محکومیت ممتد جهانی رژیم به نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری در جهان ، مسئولین نظام چه خمینی و چه علی خامنه ای که هردو نیز نماینده نهاد روحانیت را بعهده داشتند ، از اعمال حنایات خود به مردم هیج نکاستند و حتی بدین جنایات نیز در بعدهای مختلف دیگر سرعت بخشیدند.
توجیه خمینی و خامنه ای بعنوان نمایندگان نهاد روحانیت به محکومیت رژیم به نقض حقوق بشر این بود : بشما هیچ ربطی ندارد، ما به هیچ وجه مرتکب نقض حقوق بشر نشده ایم . قوانین ما بر مبنای قوانین شریعه اسلام اجرا می شوند. این بدان معنا بود که هر آخوندی که حکم مرگ یک انسان بی گناه را بعنوان قاضی امضا می کرد، در توجیه نقض و تجاوز به حقوق شهروندی همواره قوانین قرون وسطلی ای اسلام را پرچم قرار می داد بگونه ای حتی تا دهه نود میلادی، بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان که با رژیم در آن هنگام مبادلات مناسب میلیاردی اقتصادی داشتند، این توجیه نقض حقوق بشر و شهروندی رژیم را براحتی پذیرفتند و برای حفظ منافع خود ازکنار این جنایات ضد بشری رژیم با اتکا و احترام به قوانین شریعه اسلامی براحتی گذر نمودند.
پرسشی را که بسیاری از هموطنان در رابطه با وظیفه نهاد روحانیت از خود می نمایند، این است که چرا از همان ابتدا روی کار آمدن رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی خمینی بعنوان نماینده نهاد روحانیت با واژه برابری قوانین مدنی و شهروندی یا برابری زن ومرد در ایران مخالقت ورزید؟ و برای خاموش کردن زنان مبارز سریعا قوانین قرون وسطی ای حجاب را بر جامعه تحمیل نمود؟
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است . برسمیت شناختن قوانین مدنی، بمثابه این است که قانون برای همه احترام یکسانی قایل است. هر شهروندی فرقی نمی نماید که از چه نژاد ، قوم یا مذهبی باشد از نگاه قانون با یکدیگر برابرند. و این بمثابه این است، که آیت الله ها نیز از این قانون مثتثنی نخواهند بود. به همین دلیل نهاد روحانیت با این واژه ها دشمنی دیرینه ای دراد و با تمام توان تلاش نمود و می نماید تا اسلام و قوانین ضد انسانی خود را بر شهروندان ایرانی تحمیل نماید، تا بتواند جایگاه سیاسی و قدرت اجتماعی خود را بدینوسیله در جامعه مستحکم سازد و با استفاده از این محمل به تاراج ثروت ملی مردم ایران ادامه بدهد.
سی وچهار سال سرکوب و کشتار و نسل کشی، برای اینکه این نهاد جاهل و بی بصیرت به قدرت پلید خود ادامه بدهند ، برای اینکه در مقابل زیبایی های دنیای مدرنیته سد زشتی ها را بسازند و مردم بویژه نسل جوان را در تاریکی ، یاس و ناامیدی قرار بدهد.
با پخش و تولید ارزان مواد مخدر نسل جوان را بیمار سازد، اراده مردم را با سرکوب و کشتار روزانه با ترویج رعب و وحشت مسخ نمایند. جنایتهایی را که بر مردم کوچه و بازار اعمال می نمایند براختی زیر چتر ایدئولوژی اسلام خود توجیه نماید و.... این آرزوهایی ست که نهاد روحانیت به رهبری خمینی و خامنه ای داشتند و هنوز انرا بوسیله نیروهای نطامی تحت کنترل خود دنبال می نمایند.
اکنون برای بسیاری از مردم روشن شده است که آخوند جماعت یا نهاد روحانیت هیچ برد یا راندمانی جز ترویج جهل و نادانی برای جامعه بدنبال نداشته است . و این گفتمان خامنه ای که سرنوشت روحانیت به جمهوری اسلامی بسته شده است نیز واقعیت دارد. زیرا با سرنگونی این رژیم نهاد روحانیت نیز نابود خواهد شد. روحانیت پاسخگوی خواسته های دنیای مدرن امروزی نیست و در آتی هیچ مکانی را در جامعه ایران نخواهد داشت.
